چرا دولت آمارهای اقتصادی را به موقع منتشر نمی کند؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۳۷۷۶
آمار دقیق و وجود سازمان آمار، پایه و اساس هر برنامه ریزی است.
اختلاف در ارائه آمارهای اقتصادی در سال گذشته توسط بانک مرکزی و مرکز آمار موجب حذف مرکز آمار از کارزار ارائه آمارهای اقتصادی شده است. دو ماه است که مرجع اعلام‌کننده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی است. درحالی‌که از دید کارشناسان براساس برنامه ششم توسعه، مرکز آمار مسئولیت اعلام آمار‌ها را برعهده دارد، اما دولت مصمم است که آمار‌ها باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خروجی این تصمیم نیز نگرانی‌هایی برای شاخص‌سازی مورد نظر دولت ایجاد کرده است. اما روز گذشته رهبری در دیدار خود با نمایندگان کارگری صراحتا اعلام کردند: «باید در اعلام هرگونه آمار به‌خصوص در موارد مهمی همچون اشتغال، مسکن و بیمه دقت کامل کرد تا برخلاف برخی دولت‌های قبلی، همه آمارهای ارائه‌شده دقیق و بدون مسامحه و سهل‌انگاری باشد».
حال باید منتظر ماند و دید که خروجی این تاکیدات چه تاثیری در ارائه آمار‌ها خواهد داشت. نگرانی درباره آمارسازی توسط دولت زمانی آغاز شد که دولت سیزدهم برای دفاع از عملکرد خود و تحقق شعار‌های انتخاباتی به آمارهای بانک مرکزی استناد و اعلام کرد، دولت کنونی در حوزه اقتصادی دستاورد‌های قابل‌قبولی داشته است.
از این رو آمار‌هایی که بعد‌ها توسط بانک مرکزی ارائه شد، قابل اعتماد است. تناقض‌گویی در ارائه آمارهای اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ موجب هجمه‌های زیادی علیه دولت شد، بنابراین مرکز آمار از اعلام آمار‌ها کنار گذاشته شد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ و با توجه به تفاوت‌های آماری بین آمارهای ارائه‌شده تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شورای عالی آمار طی مصوبه‌ای انتشار آمارهای مربوط به تورم را برعهده مرکز آمار گذاشت و بانک مرکزی پس از آن آمارهای مربوط به تورم را منتشر نمی‌کرد. حال دقیقا این رویه برعکس شده است منتهی بدون هیچ مصوبه‌ای و تنها به خواست دولت.
داستان چیست؟
دو ماه است که شهروندان منتظر اعلام نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران هستند؛ مرکزی که در واقع وظیفه اصلی آن ارائه آمار‌ها و داده‌های مختلف و ضروری کشور در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. با این حال مرکز آمار ایران در این مدت به انتظار قانونی مردم پاسخی شایسته نداده است.
آخرین بار اسفندماه ۱۴۰۱ بود که مرکز آمار ایران شاخص تورم در بهمن‌ماه را منتشر کرد. این درحالی است که این مرکز طی سالهای گذشته در اولین روز ماه جدید نسبت به انتشار داده‌های اقتصادی مهم مانند نرخ تورم در گذشته اقدام کرده است. نکته آنکه این سازمان با وجود گذشت ۱۰ روز از اردیبهشت‌ماه نرخ تورم فروردین ۱۴۰۲ را نیز اعلام نکرده است.
البته همان انتشار نرخ تورم در آبان‌ماه کافی بود تا متوجه عمق فاجعه اقتصادی و معیشتی در جامعه باشیم. مسئله‌ای که حبیب‌زاده‌بوکانی، نماینده بوکان در مجلس فروردین‌ماه امسال از آن به عنوان «قتل عام اقتصادی مردم» یاد کرد. بعد از تاخیر مرکز آمار در انتشار آمار تورم مربوط به سال ۱۴۰۱ که علت آن نیز تغییر سال پایه از سال ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ عنوان شده است، این بانک مرکزی بود که اقدام به انتشار آمار تورم کرد.
این اقدام در حالی انجام شد که در سال ۱۳۹۷ طی مصوبه‌ای انتشار آمارهای مربوط به تورم را برعهده مرکز آمار گذاشت و بانک مرکزی پس از آن آمارهای مربوط به تورم را منتشر نمی‌کرد. با توجه به سیطره خاص دولت بر بانک مرکزی، سکوت مرکز آمار نسبت به انجام وظیفه خود در انتشار آمارهای مربوط به تورم از یک‌سو و فعال شدن بانک مرکزی در این حوزه ابهاماتی را برای کارشناسان و شهروندان ایجاد کرده است.
شاخص‌ها مطلوب نیست
هادی حق‌شناس، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره چرایی عدم انتشار آمار توسط مرکز آمار، به هم‌میهن گفت: «آمار صحیح زیربنای برنامه‌ریزی‌هاست. اگر آمار نباشد حرکت کشور در مسیری قرار می‌گیرد که گویا هیچ چراغ راهنمایی وجود ندارد. تردیدی نیست که آمار مهمترین اطلاعات برای برنامه‌ریزان کشور و مهمترین مبنای تحلیل کارشناسان است چه آن‌ها که برنامه‌ریزی می‌کنند و چه آن‌ها که تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی انجام می‌دهند. در اهمیت آمار نباید تردیدی داشت.
نکته دوم آن است که وقتی آمار منتشر نمی‌شود این ظن تقویت می‌شود که شاخص‌ها مطلوب نیست. معمولا وقتی دولت‌ها دستاوری داشته باشند، هیچ درنگی در اعلام آن ندارند. به‌عنوان مثال هنوز به‌صورت قطعی عضو شانگ‌های نشده بودیم که دولت اعلام کرد عضو سازمان شانگ‌های شدیم. درمورد برخی مسائل دیگر هم چنین شرایطی وجود دارد.»
او با بیان اینکه اگر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی مطلوب باشد، بلافاصله اعلام می‌شوند، اظهار کرد: «همه مشکلات و گمان‌ها مربوط به زمانی است که شاخص‌ها مطلوب نباشند. در نتیجه یا اعلام نمی‌شوند یا با تاخیر اعلام می‌شوند. از طرف دیگر براساس مصوبه مجلس دستگاه‌های تخصصی می‌توانند آمار تولید کنند، اما مرجع اعلام آمار کشور مرکز آمار ایران است.
این مرکز شاخص تورم را در اسفندماه سال گذشته و فروردین‌ماه امسال منتشر نکرده است. بهانه هم تغییر سال پایه است. یعنی سال پایه قبلا سال ۱۳۹۵ بوده است و می‌خواهند این سال را به ۱۴۰۰ تغییر دهند. اگر فرض کنیم این نکته درست است حداقل باید نرخ تورم اسفندماه را اعلام می‌کردند که چنین کاری انجام ندادند؛ بنابراین گمان این است که شاخص‌ها مطلوب نبوده است.»
حق‌شناس با تاکید بر اختلاف آمار میان مرکز آمار و بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «به صورت مشخص درباره تورم، مرکز آمار اطلاعات و آمار شهر‌ها و روستا‌ها را می‌گیرد درحالی‌که بانک مرکزی تنها آمار و اطلاعات شهر‌ها را می‌گیرد. یک سازمان هفتگی آمارگیری می‌کند و دیگری به صورت هر ۱۰ روز یک بار آمارگیری می‌کند. در واقع برنامه نرم‌افزاری هر یک جداست. سال پایه این دو نیز جداست. اما با همه این توضیحات نباید اختلاف آمار این دو سازمان شکافی فاحش داشته باشد؛ لذا به نظر می‌رسد همانطور که مجلس در مصوبه خود مرکز آمار را مرجع انتشار آمار دانست، این مرکز باید به اهمیت موضوع توجه بیشتری کند. این عدم انتشار آمار و گاهی شکافی که در آمار مرکز آمار و برخی دستگاه‌ها و به‌صورت مشخص بانک مرکزی وجود دارد، جز اینکه مبنای تحلیل کارشناسان و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار را مورد خدشه قرار دهد و ایجاد اختلال کند، دستاورد دیگری نخواهد داشت.» حق‌شناس تاکید کرد: «اگر قرار است چشم‌انداز کشور به درستی ترسیم شود نیاز است آمار‌ها به روز و دقیق منتشر شود.»
مشکوک است
مهدی پازوکی، اقتصاددان دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «براساس قانون برنامه ششم توسعه، مرکز آمار باید این آمار را اعلام کند. نکته آنکه قانون برنامه ششم در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تمدید شده است. البته بانک مرکزی هم آمار بدهد مسئله‌ای نیست، اما این شرایط کمی مشکوک است.»
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که به نظر شما تغییر وضعیت در ارائه آمار آیا به این مفهوم است که دولت در حال شاخص‌سازی است، اظهار کرد: «قطعا همین‌طور است. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نباید تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند، اما اگر این تفاوت وجود دارد، باید بررسی شود که ایراد در کجاست، مگر می‌شود در یک کشور درباره یک موضوع دو آمار متفاوت وجود داشته باشد؟»
او ادامه داد: «سوال من از دولت آن است که چرا باید بانک مرکزی نسبت به ارائه آمار اقدام کند، اما مرکز آمار نه. همانطور که گفتم آمارهای این دو نهاد نباید با یکدیگر اختلاف چندانی داشته باشند. وجود این اختلاف شک‌برانگیز است. مرکز آمار نیز زیر نظر همین دولت است، نه یک دولت خارجی.»
مجلس بر مسئله آمار‌ها حساس نیست
ولی الله فرزانه، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز به هم‌میهن گفت: «طبق قانون برنامه ششم، مرکز آمار مرجع آمار کشور است و هر کسی می‌خواهد آماری تولید کند باید از این مرجع اقدام کند. مرکز آمار هم باید پاسخگوی منتشر نشدن آمار در ۲ ماه اخیر باشد.»
او در پاسخ به این سوال که چرا آمار‌ها متناقض است؟ افزود: «در مجامع بین‌المللی شیوه‌های مختلفی را برای آمارگیری معرفی کرده‌اند. مثلا یکی از این شیوه‌ها درباره نرخ بیکاری اعلام کرده که اگر فردی هفته‌ای ۲ روز کار کند، شاغل محسوب می‌شود. گاهی آمار بر اساس این شیوه‌ها گرفته می‌شود. به همین دلیل است که وقتی آمار اعلام می‌شود با احساس جامعه متفاوت است. مسئولان هم اعلام می‌کنند که براساس شاخص‌های بین‌المللی آمارگیری شده است. برنامه ششم تکلیف را روشن کرده، اما باز هم آمار‌ها متفاوت است.»
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افراد با دو روز کار کردن در کشور‌های توسعه‌یافته یا در حال توسعه می‌توانند زندگی حداقلی و معیشت خانواده را تامین کنند، اما در ایران یک کارگر یا کارمند با حقوق کامل، مجبور است بسیاری از ضروریات را از سبد کالای خود حذف کند. با این استدلال آیا آمارهای اشتغال درست است؟
فرزانه در پاسخ به این سوال تاکید کرد: «ما ادعای مرکز آمار را تشریح کردیم. البته مردم گاهی سه نوبت کار می‌کنند تا زندگی خود را بگذرانند.» این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا مجلس به موضوع تناقض آمار‌ها و عدم انتشار دوماهه اطلاعات در مرکز آمار ورود پیدا خواهد کرد؟ گفت: «مجلس می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند، اما تا جایی که اطلاع دارم مجلس حساسیتی درباره تفاوت آمار‌ها به خرج نداده است. از آنجایی که مرکز آمار زیرنظر سازمان برنامه و بودجه است، این موضوع را در هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می‌کنم. کمیسیون اصل نود نیز یکی از مراجعی است که می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند.»، اما نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است، این کمیسیون تنها زمانی می‌تواند وارد گود شود که شکایتی در آن مطرح شده باشد.
طبق آمار‌ها ایران مانند سوئیس است
جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی درباره آمارهای متناقض در ایران، تاکید کرد: «آمار دقیق و وجود سازمان‌های آماری در هر کشوری پایه و مبنای برنامه‌ریزی‌های مختلف است. زمانی می‌توانیم برنامه‌ریزی، اعتبار و زمان مشخصی برای حوزه‌های مختلف تعیین کنیم که آمار دقیق و مورد تایید نهاد‌های رسمی در اختیارمان قرار گیرد.»
او افزود: «متاسفانه مشکلی که در کشور وجود دارد این است که آمارهای اقتصادی، نرخ بیکاری، تورم، وجود اتباع خارجی، تصادفات و... نشان از آشفتگی در برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها دارد. هر وزارتخانه‌ای آمار مخصوص خود را دارد.»
رحیمی جهان‌آبادی با بیان اینکه طبق قانون مرکز آمار باید اطلاعات را احصا کرده و در اختیار همه قرار دهد، چون مرجع قانونی است، گفت: «مرکز آمار در دو ماهی که در حوزه‌های اقتصادی آماری منتشر نکرده، جدا از اینکه تخلف است و نقض قانون، بسیاری از مشکلات را ایجاد می‌کند. وقتی آمار دقیق و مستندی در اختیار رسانه‌ها قرار نگیرد، بر پایه این اطلاعات نادرست خبرسازی‌ها انجام و فضاسازی می‌شود و علاوه بر اینکه مسئولان گمراه می‌شوند، مردم هم دچار آشفتگی ذهنی می‌شوند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی درباره آمارهای بیکاری نیز تاکید کرد: «باید مبنا و ملاک قانونی تعیین یک فرد بیکار مشخص شود، و الا ممکن است یک دانشجو در یک آمارگیری شاغل محسوب شود و در آمارگیری دیگر بیکار. در آسیب‌های اجتماعی، مسائل سیاسی – امنیتی، حضور اتباع بیگانه، اعتیاد و... نیز این مشکل وجود دارد.»
رحیمی جهان‌آبادی با اشاره به تاکید مقام رهبری و نیاز جامعه به آمارهای دقیق، گفت: «مجلس باید به این موضوع ورود پیدا کند و اگر نیاز به اصلاح یا وضع قوانین جدید است آن را در دستور کار قرار دهد. از سوی دیگر وقتی مرکز آمار وجود دارد باید تعیین‌تکلیف شود که سایر دستگاه‌ها بر چه مبنا می‌توانند آمار منتشر کنند. در حال حاضر به هر دستگاه بروید آمار‌هایی دارند که مشابه کشور سوئیس است. ولی وقتی در میدان عمل بسیاری از واقعیت‌ها با آمار‌ها سازگار نیست، آمارهای نادرست، مبنای نادرستی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری است.»
برچسب ها: مرکز آمار ، بانک مرکزی ، مجلس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز آمار بانک مرکزی مجلس آمار های مربوط به تورم پاسخ به این سوال آمار های اقتصادی مرکز آمار ایران برنامه و بودجه ارائه آمار ارائه آمار ها شاخص ها مطلوب بانک مرکزی برنامه ریزی انتشار آمار آمار دقیق مرکز آمار برنامه ششم ورود پیدا نرخ تورم سال پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۳۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد
آفتاب‌‌نیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند